به نقل از «تسنیم»

جزئیات سه ساز و کار ارزی-تجاری در اقتصاد ایران

تاریخ انتشار: ۲۰ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۸۸۲۴۸

در حال حاضر می‌توان گفت که سه ساز و کار ارزی در اقتصاد ایران وجود دارد که شامل مدل مطلوب، مدل بهینه و مدل منسوخ شده است اما باید توجه داشت که تنها در مدل سوم است که بانک مرکزی امکان شناسایی نوع ارز مورد مبادله و نرخ آن را ندارد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، از اواخر سال گذشته شاهد نوسانات شدید در بازار ارز بودیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

شاید بتوان گفت که این اتفاق بحث‌های جدی را پیرامون علل و عوامل نوسانات ارزی در اقتصاد ایران بین کارشناسان به وجود آورد.

در این بین برخی موارد مطرح شد که ناشی از عدم فهم کافی از ساز و کارهای ارزی-تجاری ایران ست. در زمان حاضر می‌توان گفت که سه دسته کلی در ساز و کارهای ارزی-تجاری کشور وجود دارد. در مدل اول که همان مدل مطلوب است، ارز صادرکننده از سوی بانک مرکزی دریافت می‌شود. به این ترتیب تجمیع ارز در بانک مرکزی رخ می‌دهد و کنترل نقشه ارزی کشور به طور کامل در اختیار بانک مرکزی است.

تعیین بی‌ضابطه قیمتها با رویه واردات در مقابل صادرات خود/ پای قیمت‌گذاری نجومی با نرخ‌های غیرواقعی دلار در میان است

در این شرایط بانک مرکزی به صورت مستقیم امکان تخصیص ارز به واردکننده را دارد. نکته مهم در خصوص این مدل اینجا است که در شرایط تحریم عملا طی چنین مسیری که بیشترین امکان سیاست‌گذاری ارزی را به بانک مرکزی می‌دهد وجود ندارد یا بسیار محدود است.

مدل دوم که با توجه به شرایط کنونی اقتصاد کشور شاید بهینه‌ترین مدل باشد براین اساس شکل گرفته است که صادرکننده ارز خود را به صرافی می‌دهد و صرافی نیز آن را در اختیار واردکننده قرار می‌دهد. بانک مرکزی نیز بر این فرآیند نظارت دارد و در حقیقت امکان شناسایی ثمن معامله و نوع ارزی که معامله می‌شود، وجود دارد.

در مدل سوم که تا حد زیادی از ساز و کار ارزی-تجاری ایران حذف شده است و تنها در برخی بخش‌ها در قالب واردات در برابر صادرات خود مشاهده می‌شود، واردکننده کوتاژ صادراتی خود را در اختیار واردکننده قرار می‌دهد که در حقیقت به معنا مجوز واردات است.

در این بین اما معمولا کوتاژ‌ها خالی از ارز بوده و در حقیقت صادرکننده ارز خود را در بازار آزاد عرضه می‌کرد. به این ترتیب واردکننده نیز به ناچار ارز مورد نیاز واردات خود، که مجوز آن را از طریق کوتاژ صادراتی دریافت کرده است، از بازار آزاد تهیه می‌کند.

در این ساز و کار عملا بانک مرکزی امکان شناسایی نوع ارزی(دلار، درهم، یورو و ...) که بین واردکننده و صادرکننده مبادله می‌شود را ندارد. ضمن اینکه مقدار ثمن معامله(نرخ هر دلار معامله شده) نیز برای بانک مرکزی قابل شناسایی نیست.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: قیمت ارز بازرگانی بانک مرکزی ارزی تجاری ساز و کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۸۸۲۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چگونه می‌توان با بیماری هلندی مقابله کرد؟

نحوه مدیریت درآمدهای حاصل از صادرات نفت یکی از چالش‌های جدی بوده که در مقاطعی گریبانگیر اقتصاد ایران شده است. این درحالی است که برخی کشورها مانند نروژ به رغم وجود موهبت نفت، تجارب موفقیت‌آمیزی از مدیریت درآمدهای نفتی داشته‌اند که بررسی آن می‌تواند مفید باشد.

به گزارش اکوایران، بیماری هلندی یکی از عوارض درآمدهای نفتی است که به صورت افزایش درآمدهای نفت صادراتی برخی از کشورها، بیکاری و تورم تشدید می‌شود و ساختار تولید داخلی با آسیب مواجه می‌شود.

در گزارش‌های پیشین با توجه به گزارش مرکز پژوهش‌ها به بررسی کانال‌های تسری بیماری هلندی به سیاست‌های پولی و ارزی در ایران پرداخته شد و به شکل اجمالی نحوه مقابله عربستان با این بیماری مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاکی از آن بود که سیستم درحال اجرا در عربستان، قابلیت اجرا شدن در ایران را به دلایلی همچون تورم بالا و شرایط تحریم ندارد.

نروژ کشور دیگریست که با موهبت منابع نفتی همراه بوده و با مدیریت مناسب ساختار و درآمدهای نفتی در مقابل نفرین منابع ایستادگی کرده است. بنظر می‌رسد نروژ پیشرفته‌ترین مدل برای استفاده بهینه از درآمدهای نفتی را اجرا کرده و به همین دلیل تجربه این کشور به شکل خلاصه مورد بررسی این گزارش است.

درآمدهای نفتی در نروژ چگونه به دست دولت می‌رسد؟

دولت نروژ بخش زیادی از درآمد نفتی خود را از طریق بخش خصوصی و با عنوان مالیات نفتی دریافت می‌کند. حدود ۷۸ درصد درآمدهای نفتی شرکت‌های خصوصی این کشور به دولت به شکل پول داخلی پرداخت می‌شود، به عبارت دیگر شرکت‌های خصوصی خود مسئول تبدیل ارز به پول داخلی هستند. این موضوع باعث شده تا بانک مرکزی دیگر به عنوان بازیگر اصلی بازار ارز عمل نکند و عملکرد بازار دچار اختلال نشود.

این درحالیست که بخشی از درآمدهای نفتی دولت به شکل مستقیم از فروش نفت توسط دولت به دست می‌آید. درآمدهای ارزی دولت از این ناحیه به صورت روزانه به حساب‌های واسطه در بانک مرکزی نروژ واریز می‌شود. درآمدهای فوق‌الذکر پس از این مقطع، در اختیار صندوق بازنشستگی دولت GPFG که وظیفه سرمایه‌گذاری در کشورهای دیگر را دارد، قرار میگیرد.

قاعده مالی دولت نروژ برای کسری بودجه غیرنفتی

دولت نروژ هرسال بخشی از کل بودجه را به عنوان کسری بودجه غیرنفتی در نظر می‌گیرد و به عبارتی حجم کسری بوده تابع یک قاعده مالی به شکل زیر است: به طور متوسط در طول زمان کسری غیرنفتی بودجه دولت مرکزی نباید از نرخ بهره حقیقی سرمایه موجود در سازمان GPFG (به شکل متوسط ۴ درصد) که وظیفه سرمایه‌گذاری در خارج از کشور را به عهده دارد، بیشتر شود.

در حالت عادی کسری بودجه غیرنفتی دولت از درآمد نفتی غیرمستقیم که به کرون دریافت می‌شود، تامین می‌شود. هرساله سایر درآمدهای کرونی به حساب سازمان GPFG منتقل می‌شود.

به همین ترتیب مازاد ارز و کرون‌های حاصل از مالیات نفتی که به صندوق سرمایه‌گذاری خارجی دولت منتقل می‌شود، تاثیری بر حجم پایه پولی نروژ ندارد. همچنین تبدیل کرون‌های مازاد به ارز خارجی منجر به افزایش حقیقی نرخ ارز و افزایش قدرت رقابت تولیدات داخلی می‌شود.

استقلال بانک مرکزی نروژ در سیاست ارزی و پولی

با ذخیره منابع ارزی در سازمان GPFG و عملیات بانک مرکزی نروژ و فرآیند بودجه ریزی دولت، هم امکان سیاست‌گذاری پولی مستقل بر اساس هدفگذاری تورم وجود دارد و هیچ الزامی برای تبدیل درآمدهای نفتی به کرون وجود ندارد. در واقع بخشی از درآمدهای ارزی مطابق قاعده مالی مصرف شده و باقیمانده آن نیز از ترازنامه بانک مرکزی خارج می‌گردد.

همچنین با وجود اینکه کسری بودجه دولت سیاست‌های ارزی دولت را دچار محدودیت می‌کند اما با وجود قاعده مالی مشخص و پیشبینی‌پذیر بودن سیاست‌ها، امکان مدیریت بازار ارز برای بانک مرکزی نروژ فراهم می‌شود.